استراق سمع

اِسْتِراقِ سَمْع، جرمی مربوط به دزدیده گوش دادن مکالمات تلفنی دیگران و شنود غیرمجاز محتوای شنیداری متعلق به غیر. استراق سمع راه غیرصادقانه و غیراخلاقی به‌دست‌آوردن دلایل است و باید از انجام آن خودداری شود، بااین‌حال درصورتی‌که کشف جرم، جز از راه استراق سمع ممکن نباشد، با تجویز مراجع قضایی به ضابطان دادگستری این روش ممکن است، به کار گرفته شود.
استراق به معنای دزدیدن و استراقِ سمع یعنی دزدیده گوش دادن و استراقِ بصر به معنای دزدیده نگریستن است (جعفری، ذیل واژه). استراق سمع شنود غیرمجازِ محتوای شنیداریِ متعلق به غیر است. اصطلاح شنود نیز به معنای پنهانی گوش کردن سخنان دیگران بدون آگاهی و رضایت آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از راه دستگاههای مخابراتی است. همچنین استراق سمع را به هرگونه کوشش برای شنیدن سخنانی تعبیر کرده‌اند که شنونده حق شنیدن آن را نداشته باشد، اعم از آنکه سخن مربوط به حریم خصوصیِ گوینده باشد، یا به حریم عمومی جامعه مربوط شود و گوش دادن به آن باعث سلب امنیت عمومی گـردد. امروزه استـراق سمع ــ علاوه‌بر شکل سنتی آن ــ در فضای برخط و با سازوکارهای الکترونیکی نیز قابل وقوع است. با درنظر‌گرفتن منع فقهی و قانونی این نوع کنشگری، بررسی مبنای این امر در بردارندۀ محدودۀ ممنوعیت آن در نصوص شرعی و قانونی است و همچنین محـدوده‌ای را کـه استثنائاً جواز استراق سمع در آن صادر شده است، بررسی می‌کند.

مبنای فقهی 

حریم خصوصی همواره مورد توجه شرع مقدس بوده است. گرچه عبارت «حریم خصوصی» عیناً در متون فقهی یافت نمی‌شود، امـا توجه شـارع برای حفظ امنیت و احتـرام به مصادیق آن قابل انکار نیست. نصوص و مبانی فقهی مکرر بر منع هرگونه تجسس، سوءظن و تعرض به اموال و نفوس و آزادیهای شخصی شهروندان تصریح داشته‌اند (بـرای نمونه نک‍ : نسـاء/ 4/ 2، ‌29؛ بقره/ 2/ 188) ممنوعیتهایی که دربارۀ اموری مانند تجسس، ورود به منازل بدون استیذان، استراق بصر، استراق سمع، سوءظن، نمیمه و غیبت، سبّ و هجو و قذف، اشاعۀ فحشا و هتک ستر، خیانت در امانت و نظایر آن در نظر گرفته شده است، جملگی مواردی دارای مبانی شرعی و فقهی هستند که به نوعی بر حقوق و آزادیهای فردی و حق حریم خصوصی دلالت دارند.

حریم خصوصی 

محدوده‌ای از اطلاعات افراد جامعه است که انتظار می‌رود از نگاه عرف یا با اعلام افراد، از هرگونه دسترسی و تعرض دیگران مصون باشد. هرگونه دخالت اشخاص و دولتها در این محدوده از زندگی افراد ممنوع و غیرمشروع است (حسینی، 118). قرآن کریم (نـور/ 24/ 27- 28) بـه منظـور کـرامت حریم خصوصی به رعایت حریم مسکن و منازل افراد اشاره دارد و خانه را از مصادیق بارز حریم خصوصی می‌داند. همچنین شارع مقدس (حجرات/ 49/ 12) با تصریح بر «وَلَا تَجَسَّسُوا» بر منع مؤمنان در تجسس بر امور یکدیگر تأکید ورزیده است؛ طبق نظر مفسران منظور از عبارت «وَلَا تَجَسَّسُوا» تحریم هرگونه کنش مبتنی‌بر کنجکاوی و دنبال کردن لغزشهای اهل اسلام است، به‌طوری‌که طبرسی در مجمع البیان (9/ 228) تصریح می‌کند در پی جستجوی عیبهای مردم نباشید. به فرمودۀ امام صادق (ع) اگر کسی لغزشها و گناهانی را که از مؤمنان دیده یا شنیده باشد، برای دیگران بازگو کند، مصداق این آیه خواهد بود که می‌فرماید: «آنان که نقل و پخش کردن کار بد در میان مؤمنان را دوست دارند، در آخرت برایشان عذابی دردناک وجود دارد» (نور/ 24/ 19؛ نیز نک‍ : کلینی، ۲/ ۳۵۷) و پیامبر اکرم (ص) نیز می‌فرمایند: «دربارۀ لغزشهای مؤمنان تجسس نکنید، زیرا هرکس لغزشهای برادران مؤمنش را پی‌جویی کند، خداوند نیز لغزشهای او را پی‌جویی کرده، او را بی‌آبرو و رسوا خواهد کرد، هرچند که در درون خانه‌اش باشد» (همو، ۲/ ۳۵۵). حاصل آنچه در نصوص شرعی بدان تصریح شده است، حاکی از اهمیت حمایت از حریم خصوصی با رویکردی تکلیف‌گرایانه و نه لزوماً وضعی است. مسئولیت ناقضان این امر در احکام تکلیفی، تشریع شده است که این برآورد به دلیل وجه غالب اخلاقی و مذهبی بودن آیات و نصوص فوق است (انصاری، 2/ 214). 
به موازات اهمیت حریم خصوصی، حق داشتن حریم خصوصی ازجمله حقوقی است که تعدی به آن، موجب تنشهای متعدد در فضای خانوادگی یا اجتماعی شهروندان خواهد شد. بنابراین چنین حقی از حقوق اساسی انسان است و حمایت از آن به مفهوم حمایت از کرامت انسانی خواهد بود و تعرض به آن سبب تزلزل بنیانهای اجتماعی می‌شود. به همین دلیل باید به منظور توسعۀ کرامت انسانی شهروندان مـورد مراقبت و حمـایت نهادهای حاکمیتـی قرار گیرد (حسینی، 116). اصول پنج‌گانه‌ای در مبانی فقهی و حقوقی تأمین حریم خصوصی را پشتیبانی می‌کند: 1. قاعدۀ تسلیط (نساء/ 4/ 29) و تسری قاعدۀ «الحریم له حکم ما هو حریمٌ له» مبنی‌بر اینکه اگر تصرف در اموال مجاز نیست، تصرف در حریم هم مجاز نیست؛ 2. قاعدۀ صحت (قانون مدنی، مصوب 1307 ش، مادۀ 223) و اصل اباحه؛ 3. اصل احترام به حریم و حرمت مؤمن؛ 4. اصل توجه به کرامت انسانی (اسراء/ 17/ 70)؛ 5. لزوم عمومیت اذن در روابط اجتماعی (نور/ 24/ 27-30).

منع تجسس و گستره و استثنائات ناظر بر آن 

به گفتۀ ابن منظور (2/ 283) «جَسَّ» برای جستجوی خبر و تفتیش از باطن امور است و تجسس نیز به همین معنا ست و بیشتر به امور شر و بد گفته می‌شود و جاسوس دارنده و همراه اسرار شر است. از نظر فیومی تجسس تنها پیگیری زشتیهای پنهانی نیست، بلكه اعم از آن است و نیكیها و حُسنها را نیز شامل می‌شود. باتوجه‌به تعبیر «جَسَّ الأَخْبَارَ وَ تَجَسَّسَهَا»، جاسوسی نیز از همین باب است، زیرا آن نیز جستجوی خبرها و کنكاش از درون امور است (فیومی، 1/ 101).
دربارۀ منع استراق سمع، افزون بر قاعدۀ کلی حرمت تجسس که در سورۀ حجرات مورد تشریع شارع مقدس قرار گرفته است، می‌توان مبانی فقهی و روایی دیگری را نیز مشاهده کرد. بنا به روایتی از پیامبر اکرم (ص): هرکه به صحبتهای دیگران گوش کند، درحالی‌که آنان راضی به این کار نباشند، روز قیامت در گوش او سرب خواهند ریخت (ابوبصیر، 3)؛ همچنین فرموده‌اند زنای گوش انسان، سخن 
مخفیانه (استراق سمع) است (متقی هندی، 5/ 320؛ مجلسی، 101/ 38). ازاین‌رو استراق سمع به غیر حال ضرورت (منحصر به دفع مفسده مهم) جایز نیست (بهجت، شم‍ 4089). ازاین‌رو جاسوسی و تجسس به‌موجب مبانی شرعی در مواردی ممنوع اعلام شده است؛ تجسس در امور و حریم خصوصی مردم به‌نحوی‌که با چنین تجسسی آبروی مردم بر باد رود؛ حرمت برآن گذارده شده تا مردم در زندگی خصوصی از هر لحاظ در امنیت به‌سر برند. همچنین است جاسوسی به نفع دشمنان جامعه اسلامی، مفسران شیعه و سنی آیۀ «سَمَّاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ» (مائده/ 5/ 41) به جاسوسان دشمن و جاسوسان بنی‌قریظه تفسیر کردند و علاوه‌بر این دربارۀ شأن نزول آیۀ فوق دو احتمال را ذکر کرده‌اند که هر دو از مصادیق جاسوسی به نفع دشمنان اسلام است (زمخشری، 1/ 633؛ مكارم شیرازی، 4/ 384؛ طباطبایی، 5/ 340).
شرع مقدس اسلام جاسوسی را در دو مورد مشروع دانسته است. نخست جاسوسی که به منظور کسب اطلاع و مراقبت از رفتار کارگزاران و مأموران باشد. آنچه عقل و شرع به آن حكم می‌کند، مراقبت از اعمال کارگزاران حكومتی است که پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) برای تحقق آن، افرادی را تعیین کرده‌اند؛ دوم جاسوسی از دشمنان و مخالفان حكومت است. با ملاحظۀ آیات قرآنی و سیرۀ معصومین (ع) درمی‌یابیم که این امر از دیدگاه اسلام مورد تأکید قرار گرفته و یكی از ابزار و وسایل دفاع از کیان اسلام و شكست دشمن به شمار می‌آید. تجسس در امور دشمنان و کسب اطلاعات از مواضع آنان اختصاص به زمان جنگ ندارد، گرچه در زمان جنگ اهمیتی ویژه خواهد داشت (موسوی بجنوردی، 6/ 228).
در منابع فقهی، بابی مستقل به موضوع تجسس اختصاص ندارد. از این واژه در جاهای مختلف و به‌طور پراکنده و مختصر سخن به میان آمده است. در کتب فقهی برای این منظور غالباً از لفظ «عیون» و «عین» استفاده شده است. آنچـه از نظـر حقوقی مطـرح است اینکه جاسوس به شخصی گفته می‌شود که تحت عناوین غیرواقعی و مخفیانه به نفع خصم، در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیائی باشد (گلدوزیان، 2/ 346). ماده‌های 498 تا 512 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 1375 ش، مرتبط به جاسوسی علیه نظم و امنیت داخلی یا خارجی کشور است. همچنین ماده‌هایی از فصل جرایم علیه امنیت در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 1382 ش، و ماده‌های 3 تا 5 قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب 1388 ش، ناظر بر جرم‌انگاری جاسوسی در نظام عدالت کیفری ایران است. در مورد جرایم علیه امنیت و در حوزۀ مربوط به حریم خصوصی، جاسوسی در معنای خاص کلمه به کار نرفته است (ساریخانی، جاسوسی و ...، 323 بب‍ ؛ رحمدل، 177 بب‍ ).

جایگاه استراق سمع در نظام عدالت کیفری ایران 

به‌موجب اصل 22 قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است» و بنابر اصل 25 قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است»، استراق سمع به منظور تأمین آنچه که به‌طورعام در قانون اساسی منع شده، در قوانین و مقررات خاص موضوع جرم‌انگاری و برخورد کیفری قرار گرفته است.

جرم‌انگاری استراق سمع در قوانین کیفری 

بنابر مادۀ 138 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش «هریک از مستخدمین دولتی، مراسلات یا مخابرات اشخاص را در غیرمواردی کـه قانون اجـازه داده مفتوح یـا توقیف یـا معدوم نماید، یـا اینکه بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، محکوم به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تـا 3 سال خواهد بـود». همچنین قانون تـأسیس شرکت مخابرات ایران، مصوب 1350 ش، به منظور حمایت از حریم خصوصی ارتباطات تلفنی، در تبصرۀ 1 از مادۀ 14 اظهار می‌دارد: «هرکس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به‌طور غیرمجاز استفاده کند، در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود و در نوبت دوم به مدت 15 روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد. در صورت تکرار، اشتراک یا اجازه استفاده او لغو می‌شود و تجدید تقاضای اشتراک یا استفاده پس از انقضای 6 ماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد. موارد استفاده غیرمجاز در آیین‌نامه‌ای که از طرف شرکت تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید، تعیین می‌گردد».
پس از انقلاب اسلامی و با تغییرات ناظر بر قوانین کیفری، ضمانت اجرای کیفری ناظر بر اصلهای 22 و 25 قانون اساسی به‌نحوی مستقل اما بسیار نزدیک به محتوای مادۀ 138 قانون مجازات عمومی، مصوب 1352 ش، در مادۀ 582 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ش، مقرر شد. بنابراین ماده «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید، یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید، بـه حبس از یک تا 3 سـال، یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد». بنابراین در قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات، مصوب 1375 ش، مرتکب جرم استراق سمع لزوماً از مستخدمین و مأمورین دولتی تعیین شد، آن هم درصورتی‌که مأمور دولتی در راستای انجام شغل اداری این امور را انجام داده باشد و اگر کارمندی در خارج از وقت اداری و در منزل خود به استراق سمع بپردازد، از شمول ماده قانون خارج است (زراعت، 761). به این معنا تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب 1388 ش، برای برخورد کیفری با افراد عادی که مرتکب شنـود غیرمجاز می‌شدند، جرم‌انگاری مستقل صـورت نگرفته بود و ایـن کاستی بـا تقنین مـادۀ 2 قانون جرایـم رایانه‌ای و تصـریح به «هرکس» در ابتدای مقرره به شرح ذیل رفع گردید. بنابراین ماده قانون «هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهای رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» و کسانی که به این نحو اقدام به شنود غیرمجاز کنند نه تنها به تبعات معین شده در قوانین و مقررات شرکت مخابرات محکوم خواهند شد، بلکه اگر از طریق بسترهای رایانه‌ای موفق به شنود محتواهای صوتی خصوصی در حال انتقال بیش از دو بار شوند، مطابق مادۀ 27 قانون جرایم رایانه‌ای علاوه‌بر مجازات معین شده در مادۀ 2 این قانون که می‌تواند در صورت مشتمل بودن بر شرایط تکرار جرم موضوع مادۀ 137 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، موجب تشدید کیفر باشد، به محرومیتهای مقرر در مادۀ 27 نیز محکوم خواهند شد.
مطابق مفاهیم فوق و با لحاظ آخرین اراده مقنن در جرم‌انگاری «شنود غیرمجاز» جهت تحقق عنصر مادی این رفتار، صِرف دریافت محتوای صوتی در حال انتقال که جنبۀ عمومی نداشته باشد، کافی است و بنابراین شنود این محتوا، اعم از به مباشرت یا به تسبیب، برای تحقق جرم کافی خواهد بود، اعم از اینکه دریافت‌کننده از مفهوم محتوا آگاه بوده یا نبوده باشد یا آن محتوا را درک کند یا نکند. در ارتباط با لزوم غیرمجاز بودن شنود که منجر به‌عنوان کیفری آن می‌شود، نکتۀ قابل‌توجه آن است که مالکیت محتوا، مبنایی برای احراز مجاز یا غیرمجاز بودن رفتار به شمار نمی‌آید و مهم آن است که خط ارتباطی به چه کسی یا کسانی تعلق دارد. ممکن است محتوای در حال انتقال میان دو یا چند شخص به دیگری تعلق و وی قصد داشته باشد آن را دریافت کند. با اینکه داده‌ها در تعلق یا مالکیت او ست، اما حق ندارد به این حریم ارتباطی تعرض و محتوایش را دریافت کند و ممکن است به شنود مقرر در این ماده محکوم شود. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که دراین حالت نیز رضایت پیشینی همه طرفهای ارتباط غیرعمومی شرط است و چنانچه یکی از طرفها رضایت خود را اعلام نکند، جرم تحقق خواهد یافت. لیکن این رضایت می‌تواند صریح یا ضمنی باشد که هر دو شکل آن معتبر خواهد بود (بهره‌مند، 19).
بی‌تردید تحقق عنصر مادی مجرمانه مستلزم وجود عنصر روانی یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب شنود غیرمجاز است و هرگونه اقدام بدون سوءنیت از موضوع جرم خارج خواهد بود. همچنین در راستای تحقق جرم از طریق اشخاص حقوقی باتوجه‌به مادۀ 19 قانون جرایم رایانه‌ای و حصول شرایط مندرج در آن، شنود قابلیت انتساب به اشخاص حقوقی را داشته و برای اعمال کیفر برآنها مطابق با مادۀ 20 همان قانون اقدام خواهد شد. گفتنی است به‌موجب بند چ مادۀ 122 قانون امور گمرکی، مصوب 1390 ش، سامانه‌های استراق سمع در شمار کالاهایی هستند که واردات آنها ممنوع اعلام است و تحت ضمانت اجراهای قانونی مرتبط با این امر قرار دارند.

ارزیابی استراق سمع به‌مثابۀ ابزاری مجاز در تحصیل دلیل 

با درنظر‌گرفتن اینکه کنترل نظام اجتماعی در مواردی نیازمند استفاده از برخی ابزارها و اهرمهای ویژه است که گاه به کارگیری آنها می‌تواند مخالف با رضایت عمومی شهروندان باشد، می‌توان با تأکید بر این امر که امنیت جامعه بر حفظ حقوق شهروندان اولویت دارد، استفاده نظام عدالت کیفری از ابزارهای شنود جهت کشف جرم را مجاز دانست. 
مادۀ 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش، در راستای امکان شنود و استراق سمع مکالمات تلفنی در فرایند تعقیب و تحقیق گفته است «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیا فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت‌مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیـا مزبور حائـز اهمیت نبـوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود؛ تبصره: کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است». در راستای تبیین همین مقرره ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ 6392/ 7 مورخ 8 اسفند 1378 گفته است «باتوجه‌به صراحت تبصرۀ مادۀ 104 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378 ش، دستور کنترل تلفن افراد منحصراً به دستور قاضی رسیدگی‌کننده باید باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشور است یا خیر نیز به عهده همان قاضی رسیدگی‌کننده است» (ساریخانی، «پلیس و ... »، 169). 
بنابراین با لحاظ چالشهای موجود بر جایگاه شنود مکالمات، می‌توان گفت دلیل تحصیل شده از طرف مقام قضایی از طریق شنود قانونی، با لحاظ ارزش اطلاعاتی در حد اماره قابل ارزیابی خواهد بود و باتوجه‌به مادۀ 211 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، می‌تواند در راستای اقناع وجدان قضایی موجبات علم بیّن وی را فراهم سازد.